به نقل از «خبرگزاری آریا»

تیم اقتصادی دولت ضعیف است/ قیمت دلار عملکرد دولت را نشان می دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۷۹۵۲

خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: آقای رئیس جمهور، تیم اقتصادی دولت ضعیف است و عملکردشان در حوزه های مختلف نظیر کنترل نقدینگی، تورم، قیمت دلار بر همگان مشخص است، در تیم اقتصادی جدیت داشته باشید.
به گزارش خانه ملت، سیدغنی نظری خانقاه در نشست علنی امروز( چهارشنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: حضرت علی(ع) می فرماید در رابطه با تعامل با مردم با لطف، محبت و مهربانی باش و مردم دو دسته اند یا برادر دینی تواند یا نظیر تو در خلقت هستند، لذا مجلس خانه ملت است و عده ای معدودی هم تندروی کنند قطعا موضع مجلس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما مکلف به پیگیری مطالبات عموم ملت هستیم.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه بنده می خواستم از نطق خود که حق قانونی مردم است بگذرم دلیلی دارد، باید تاثیرگذار باشیم مگر موضوع تبعیض در اصل سوم قانونی اساسی و بند 9 تاکید نشده است مگر شاخص های توسعه کشور در دست مسئولین نیست که باز در قوانین بودجه و سرمایه گذاری ها، مناطق فقیر فقیرتر و غنی غنی تر می شود. فرق بین مرکز کشور و شمال غرب چیست که همه مواهب برای مرکز است و کوچکترین سرمایه گذاری در مناطق ما صورت نمی گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: چگونه برای آبرسانی برای برخی مناطق پول هست اما برای محرومیت زدایی مناطق ما پول نیست، گفت نوبت به اولیا رسید آسمان تپید.
وی افزود: سوال جدی از نمایندگان ملت دارم چرا از حیثت مجلس که مقام معظم رهبری فرمودند والاترین شأن نظارتی از آن مجلس است در مقابل برخی از سازمان ها نظیر امور استخدامی و برنامه و بودجه دفاع نمی کنید و این دو دستگاه مجلس را از حیزانتفاع ساقط می کنند و مصوبات را کم لم یکن می کنند مگر با صرف سه ماه زمان قانون بودجه را تصویب نمی کنیم چرا سازمان برنامه و بودجه کل بودجه مصوب مجلس را کنار گذاشته و به آنچه که می خواهد عمل می کند و به او حرفی گفته نمی شود این باعث وهن مجلس است که یک نفر در حد معاون رئیس جمهوری اراده اش به اراده کل یک قوه غلبه داشته باشد و مجلس را مغضوب الاختیار کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: من برای خودم زمانی ناراحت می شوم که ذلیلانه برای تخصیص بودجه پروژه های عمرانی از اتاق های مختلف از سازمان مدیریت برنامه ریزی به اتاق های دیگر رهنمون می شوم و نتیجه نمی گیرم آیا با داشتن فردی مثل آقای میرکاظمی انتظار دارید مجلس مدرس دیگری به جامعه تحویل دهد؟ به هیچ وجهه چنین چیزی امکان پذیر نیست برای اینکه تا شما صحبت می کنید بودجه شما قطع خواهد شد.
نظری خانقاه بیان کرد: کارکنان دولت با کمترین حقوق و مزایا و قراردادهای متعدد کار می کنند و سرنوشت یک میلیون نفر به دست آقای لطیفی حل نمی شود و یک میلیون نفر منتظر تصمیم ما هستند و تصمیم ما منوط به اراده یک معاون رئیس جمهور، چه کسی به معاون رئیس جمهور اجازه داده است سرنوشت یک میلیون نفر را به تصمیم غلط خویش گره بزند. چرا نباید همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشود و این زحمتکشان که سال ها در خدمت بودند با کمترین حقوق زندگی کنند.
وی عنوان کرد: جناب آقای میرکاظمی به چه حقی مجوز ماده 23 تونل خلخال – اسالم را که بیش از یک سال است به صورت غیرقانونی وتو کردید و حق 300 هزار نفر را ضایع می کنند مگر نه اینکه در پیوست یک قانون بودجه این موضوع درج شده است و 290 نماینده به آن رای داده اند، مگر بارها نگفته ام مردم شریف در مشقت و گرفتاری هستند اگر کسی در این جاده کشته شود مسئولیت کیفری موضوع با شما است. اگر این موضوع حل نشود در زمان قانون بودجه بنده کفن پوش در مجلس بست می نشینم و به کسانی که در تربیون های شهرستان به بهانه های مختلف انتقاد می کنند می گویم انصاف داشته باشید من پیگیر هستم.
این نماینده مجلس گفت: آقای میرکاظمی در علم حقوق بحث حق مکتسبه داریم و اثر قانون به آتیه است شما در بخشنامه غیرقانونی اعلام کردید پروژه هایی با پیشرفت 70 درصدی می توانند از ماده 56 استفاده کنند بنده برای پروژه ای قبل از شما 100 میلیارد تومان از محل ماده 56 بانک مسکن کارسازی کرده ام اما به خاطر بخشنامه غلط شما این پروژه که امید مردم استان است، تعطیل می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت ضعیف است و عملکردشان در حوزه های مختلف نظیر کنترل نقدینگی، تورم، قیمت دلار بر همگان مشخص است، در تیم اقتصادی جدیت داشته باشید.
نظری خانقاه عنوان کرد: ریاست جمهور استان اردبیل فقط مرکز استان نیست و دولت محلی را توسعه دهید به شهرستان ها هم توجه داشته باشد چرا نباید در دولت شما که به اسم دولت مردمی و عدالت محور است از دو شهرستان یک نفر بعد از مسئولیت شما در استان حکم نگرفته باشد این نشان دهنده این است که مسئولین محلی و شهرستان ها توجه ای ندارند و این شدیدا جای انتقاد در بین مردم است. اگر این رویه ادامه پیدا کند ما ناچاریم یا استانی تشکیل دهیم یا طرح انفکاکی بدهیم که از ظلم و بی عدالتی رهایی پیدا کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: به عنوان نمونه سوال کنید چرا اداره کل راه و شهرسازی با یک تصمیم غلط به دنبال محدودسازی یا در بن بست قراردادن بخشی است. عملکرد وزیر بهداشت قابل تقدیر است و از دادن یک دستگاه ام آر آی به بیمارستان خلخال تشکر می کنم و انتظار می رود نمایندگان به این بزرگوار کنند. از ریاست سازمان راه داری کشور تشکر و قدردانی ویژه ای می کنم برای محرومیت زدایی منطقه خلخال و کوثر و امیدوارم سایر مسئولین نیز جدیت لازم را در خصوص مسئولیت های خود داشته باشند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس تیم اقتصادی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208